مروان قليلش
في الوقت الذي تعيش فيه جل الفرق الوطنية فترة اعداد وتركيز سليم استعدادا لانطلاق بطولة الموسم القادم ، تعيش حسنية اكادير وسط صراعات نتمنى خالصين الا تؤثر على المسار الاعدادي للفريق ، بعد الفضيحة المالية التي كانالمال (ا.ض) وهي الفضيحة التي تصدى لها المكتب المسير وتم خلالها المطالبة بافتحاص
ابطالها بامتياز عضوين من المكتب المسير وهما النائب الاول للرئيس (ح.ت) وامين
وبدأت الحرب بين فصيلين ، الاول يتزعمه امين مال الحسنية الموقوف الذي سعى بطرق
دقيق لمالية الفريق وهو ما لم يسر اصحابنا الذين حاولوا بشتى الطرق تعويم الامور
بالرئيس الحالي الا ان عدد من المنخرطين الموقعين لفائدته تراجعوا عن توقيعاتهم
ملتوية الى جمع توقيعات مجموعة من المنخرطين للمطالبة بجمع عام اسثتنائي للاطاحة
بدعوى عدم اتفاقهم على الاطاحة بالرئيس بل ان البعض الاخر من المنخرطين تفاجئوا
والثاني المحسوب على الرئيس الذي تفاجأ بالفضائح المالية وبصرف شيكات مالية دون
بتوقيعاتهم بطلب الاستقالة رغم تواجدهم خارج مدينة اكادير حسب ما اكده الكاتب
العام في تصريحات اعلامية سابقة وهو ما يعني وجود تزوير لابد للقضاء ان يحسم فيه ،
بالمحاسبة ورفضه غظ الطرف عن التجاوزات التي قام بها امين المال ونائب الرئيس
سابق اشعار كان ماله بعد المطالبة بالافتحاص المالي النيل في اعراضه والغوص في
اعراضه الشخصية في صورة تنم عن حقد وضغينة وحب للامتلاك ، فرئيس الحسنية بعد تشبته
التي تواصل فيها الشرطة العلمية ابحاتها للوصول لمرتكب هذه الفعلة الشنيعة لينتقل
الاول سعى البعض الى زعزعة استقراره العائلي فكانت في انتظاره بمسكنه قنبلة عبارة
عن رسالة مجهولة تتهمه بالخيانة الزوجية وبتورطه في علاقات لااخلاقية وهي القضية
هؤلاء ممن يحبون الصيد في الماء العكر والداعمين للطرف الاول المحسوب على اصحاب
زمام الامور بيد امين المال ونائب الرئيس اللذان كانا الامران والناهيان في الامر
الفضيحة المالية الى خلق صفحة فايسبوكية تحت اسم فضائح واسرار حسنية اكادير هدفها
تشويه سمعة رئيس الفريق ومدرب الفريق واربعة اعضاء المكتب المسير وهم ازاييم –
ازليم – المتوكل وماخلا والذين كانوا من المغضوب عليهم بل وبدون مهام ايام كانت
قبل ان يفتضح امرهما عقب فضيحة صرف شيكات من مالية الحسنية ، والدليل انه بتاريخ
المالية في شخص امين المال الموقوف ونائب الرئيس الذي سحب منه التفويض خلال
14 اكتوبر 2014 وخلال اجتماع المكتب المسير للفريق تقرر حينها خلق لجنة للافتحاص
الداخلي للحسنية وعهدت رئاستها لعضو مكتب الحسنية محمد المتوكل ولأنه غير مرغوب
فيه من قبل ابطال الفضيحة لم يفعل ذاك القرار. اليوم وبعد ان اصبحت الحرب بين
الفصيلين في اوجها وبعد دخول اطراف عدة في القضية يقر علانية اصحاب الفضيحة
اجتماعاتهم الاخيرة مع المسؤولين المحليين على ان شرطهم الوحيد للانسحاب هو اقالة
نطرح تساؤلا عريضا ما ذنب هؤلاء الاربعة ليوضعوا في خانة غير المرغوب فيهم وهم
اربعة اعضاء من المكتب المسير – ازاييم – ازليم – ماخلا والمتوكل -ممن تكال لهم
التهم المجانية على الصفحة الفيسبوكية التي انشأت لهذا الغرض ، خاصة وانها لا
تتحدث عن فضائح امين المال ومستشاره الاعلامي ونائب الرئيس التوفيقي الذي اعترف
امام اعضاء المكتب المسير عن توقيعه لشيكات على بياض لفائدة امين المال اليست هذه
فضيحة بجلاجل ؟؟لكن مثل هذه الاسرار لا نجد لها مكانا بصفحتهم المزعومة .
لهذا
تستمع اليه لجنة الاخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية صبيحة الاثنين القادم ، وفي
المتيمون بعشق الحسنية ويسعون من اجل صالحها ولم يجعلوها يوما قط بقرة حلوب ؟ ؟؟
لماذا لايؤمن الشخص بالامر الواقع ويقر باخطائه عوض مواصلة توزيع التهم المجانية
التي لا يعرف ربما عواقبها المستقبلية فبعد النبش في اعراض اعضاء المكتب المسير
للحسنية الذين قالوا علانية لا للاختلاسات لا للتبذير تأتي محطة التشكيك في مباراة
الحسنية والوداد البيضاوي وهو ما جر على امين المال الموقوف الويلات حيث ينتظر ان
والوقائع كما هي . فالاعضاء الاربعة الذين يضعونهم ابطال الفضيحة كشرط للانسحاب
هذه النقطة نتساءل لماذا سكت سيادته كل هذه المدة ولم يشكك في نتيجة المباراة في
حينه ؟؟ المتمردون على الرئيس والمطالبون باقالة اربعة اعضاء من المكتب المسير
لغزالة سوس يبدو ان لهم نوايا اخرى غير صلاح الفريق ، فحتى المشروع الاعلامي الذي
ياما شنفوا به اسماعنا وأسماع محبي الحسنية لم يكن حسب مصادر جد مطلعة الا نسخة
طبق الاصل لبحت طالب رياضي سابق بالحسنية اجتاز به بنجاح امتحان التخرج بمدرسة
تدبير الاعمال والمقاولات ، نحن هنا لا ندافع عن طرف ضد اخر لكن ننشر الحقائق
للفريق وهذا عين العقل .
غير ما مرة اكدوا في تصريحاتهم لوسائل الاعلام على ان المناصب لا تهمهم بقدر ما
يهمهم مستقبل الحسنية وهم مستعدون التنحي عن المسؤولية داخل الفريق السوسي وتقديم
الاستقالة اذا كان ذلك في مصلحة الفريق لكن بعد الانتهاء من الافتحاص المالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق